سامانه مالی انتخابات رونمایی شد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۴۹۲۸
" سامانه مالی انتخابات " در راستای اجرای قانون جدید وعدالت تبلیغات انتخاباتی، در وزارت کشور رونمایی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، سید محمد تقی شاهچراغی رییس ستاد انتخابات کشور طراحی و راه اندازی این سامانه را که برای نخستین بار انجام می شود، کاری ارزشمند در راستای عدالت، سلامت و رقابت انتخابات برشمرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: این سامانه براساس قانون شفافیت و قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه هزینه کردهای غیر اصولی و غیر موجه در امرانتخابات، مورد پسند مردم نیست، افزود: براساس این سامانه و در راستای اجرای قانون جدید انتخابات که کلید واژه آن "عدالت " انتخاباتی است، دریافت های نقدی و غیر نقدی و همچنین هزینه کردهای هر نامزد ثبت می شود و قابل رصد خواهد بود .
شاهچراغی ادامه داد: وقتی قانون درست اجرا شود، بدون شک در رقابت انتخاباتی و مشارکت مردم نیز موثر خواهد بود.
وی با تاکید اجرایی شدن سامانه مالی انتخابات در زمان مقرر و آموزش و توجیه همه دست اندرکاران انتخابات برای اجرای دقیق آن، گفت: براساس قانون در این دوره از انتخابات، داوطلبانی که مورد تایید هیات نظارت قرار می گیرند می توانند به صورت عادلانه از امکانات و ظرفیت های دولتی برای تبلیغات بهره ببرند و برهمین اساس نیازی به هزینه های غیراصولی نیست .
محسن اسلامی دبیر ستاد انتخابات و مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور نیز با تشریح امکانات و برنامه های سامانه مالی انتخابات گفت: وزارت کشور براساس قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی درانتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ششم بهمن ماه ۱۳۹۸، این سامانه مالی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه این سامانه مجرای ارتباطی بین وزارت کشور و داوطلبان انتخابات در امر مالی تبلیغات انتخابات است، افزود: همه داوطلبان انتخابات مجلس طبق قانون باید یک شماره حساب برای مصارف انتخاباتی در پنجره واحد وزارت کشور ثبت کنند که براساس آن و سامانه مالی انتخابات، رصد هزینه های انتخاباتی اعم از نقدی و غیر نقدی انجام خواهد شد.
وی این سامانه را گام مهمی در راستای سلامت انتخابات که یکی از مولفه های انتخابات پیش رو است عنوان کرد و گفت :همه نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که صلاحیت آنها مورد تایید هیات نظارت قرار بگیرد یک گذر واژه برای ورود به سامانه مالی دریافت خواهند کرد .
وی تصریح کرد: ماده پنج قانون شفافیت اشاره می کند حداکثر هزینه ها در تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بر اساس مولفه های پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه مشخص و به تایید شورای نگهبان برسد که براساس این قاعده سقف هزینه های انتخاباتی هر داوطلب در سامانه مالی انتخابات ثبت شده است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: هزینه های هر داوطلب که باید در سامانه درج شود عبارت است از هزینه محل ستاد انتخابات، حمل ونقل ، برپایی تجمع عمومی ، تبلیغات مجاز و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها که پرداخت شده و دارای سند است.
وی افزود : براساس سامانه مالی انتخابات کلیه فرآیندهای تبلیغاتی یک نامزد در یک جا تجمیع می شود و تا ۲۰ روز پس از پایان انتخابات و ثبت تایید آن از سوی نامزد مربوطه قابل رصد است.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۲۹۰ نماینده برای یک دوره چهارساله و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب ۸۸ عضو این مجلس برای یک دوره هشت ساله روز جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار می شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ستاد انتخابات كشور انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات 1402 ستاد انتخابات 1402 مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 مقام معظم رهبری سيدابراهيم رئيسي سامانه مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس ستاد انتخابات وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۴۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد
سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.
به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.
وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانکها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.
روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.
به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.
وی گفت: برخی بانکها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.
روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.
روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.
روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.
وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانکها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.
وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.
وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.
معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت